نقدینگی و گسست میان تولید و بازار مصرف؛ دو چالش اصلی بخش معدن

نقدینگی و گسست میان تولید و بازار مصرف؛ دو چالش اصلی بخش معدن

بهرامن، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های واقع‌بینانه و متناسب با شرایط بخش معدن، گفت: اگر مشکلات موجود در یک سال آینده مدیریت نشود، فشار بیشتری بر واحدهای معدنی وارد خواهد شد و آثار آن علاوه بر تولید، در اشتغال، حمل‌ونقل و اقتصاد مناطق معدنی نیز نمایان خواهد شد.

FA کد مطلب: N-17 https://immpac.ir/n/17

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات معدنی و صنعتی به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران در نشست مشترک کمیسیون معدن اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان بخش معدن، از برگزارکنندگان این نمایشگاه قدردانی کرد و گفت: سال‌ها پیش که ایده برگزاری این نمایشگاه شکل گرفت، جوانانی با وجود همه دشواری‌ها و با پذیرش ریسک، برای راه‌اندازی آن تلاش کردند و همراهی مجموعه استان مرکزی نیز در این مسیر قابل تقدیر بود؛ امروز نتیجه آن تلاش‌ها، شکل‌گیری یک برند معتبر در حوزه سنگ است و این نمایشگاه می‌تواند در آینده جایگاه خود را در میان رویدادهای مهم بین‌المللی این صنعت تثبیت کند.

رییس خانه معدن ایران با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه افزود: با وجود آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به اقتصاد معدن وارد شده، حضور گسترده فعالان اقتصادی در این نمایشگاه نشان‌دهنده اعتماد بخش خصوصی به ظرفیت‌های این حوزه و نگاه آن‌ها به آینده است و حضور فعال شرکت‌های مختلف، صنایع وابسته و ارائه‌دهندگان خدمات، نشان می‌دهد این مجموعه همچنان ظرفیت رشد و توسعه دارد.

بهرامن ادامه داد: مشکلاتی که از سوی فعالان بخش معدن و اعضای کمیسیون مطرح شد، مشکلات واقعی و جدی هستند، البته انتظار نداریم همه این مسائل در سال جاری حل شود، اما اگر در یک سال آینده برای آنها راهکار عملی پیدا نکنیم، قطعاً شرایط دشوارتر خواهد شد.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز بخش معدن را نقدینگی و اختلال در ارتباط میان تولید و بازار مصرف عنوان کرد و گفت: تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که محصول بتواند به بازار واقعی برسد.

بهرامن با بیان اینکه امروز در برخی بخش‌ها، به‌خصوص صنایع معدنی و فلزی، تولید انجام می‌شود اما بازار مصرف با محدودیت‌هایی مواجه است و این موضوع مستقیماً بر نقدینگی واحدهای تولیدی اثر گذاشته است، افزود: در بخش سنگ نیز کاهش ساخت‌وساز بر بازار داخلی تأثیر گذاشته و فاصله قیمت‌ها با بازارهای واقعی و بین‌المللی همچنان قابل توجه است.

نایب‌ رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع تأمین مواد ناریه پرداخت و اظهار کرد: در شرایط فعلی، به‌ویژه در معادن فلزی، نیاز به مواد ناریه جدی است و نمی‌توان انتظار داشت این مشکل به‌سرعت و به‌طور کامل برطرف شود.

بهرامن خاطرنشان کرد: استفاده از ماشین‌آلات جایگزین نیز هزینه‌های تولید، به‌خصوص مصرف سوخت، را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مواد مورد نیاز معادن استفاده کنیم.

بهرامن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای واردات مواد ناریه گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، امکان واردات این مواد فراهم شده و بخشی از نیاز در حال تأمین است، باید از این ظرفیت استفاده کنیم و به‌صورت جمعی برای کاهش کمبودها اقدام کنیم.

نایب رییس اتاق ایران افزود: در این میان، واحدهای کوچک بیش از سایرین نیازمند حمایت هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند سهم مناسبی از مواد مورد نیاز خود را دریافت کنند تا فشار کمتری به آنها وارد شود و امکان ادامه فعالیتشان حفظ شود.

او همچنین به مسئله تأمین سوخت معادن اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که معمولاً در فصل زمستان در زمینه توزیع سوخت ایجاد می‌شود، بخش خصوصی از ماه‌ها قبل پیگیر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز واحدهای معدنی بوده است، اطلاعات مورد نیاز ارائه شده و برای تأمین بخشی از سوخت تا فروردین‌ماه ۱۴۰۶ نیز موافقت‌هایی صورت گرفته، هرچند هنوز برخی واحدها نتوانسته‌اند سهم خود را دریافت کنند.

بهرامن تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد اگر اطلاعات واقعی و دقیق از سوی بخش خصوصی به مجموعه‌های تصمیم‌گیر منتقل شود، امکان پیگیری و رسیدن به نتیجه وجود دارد.

ما باید این مسیر را ادامه دهیم و مسائل را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، مدیریت کنیم.

نایب‌ رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به آثار کاهش فعالیت معادن بر اشتغال مناطق معدنی گفت: اخیراً در یکی از مناطق معدنی کشور شاهد بودم که تعداد کارگران یک مجموعه از حدود ۵۰۰ نفر به نزدیک ۱۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است.

چنین اتفاقی فقط مشکل یک واحد معدنی نیست؛ وقتی در یک روستا یا منطقه معدنی تعداد زیادی شغل از بین می‌رود، اقتصاد محلی، حمل‌ونقل، خدمات و معیشت خانواده‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: باید این واقعیت‌ها را به‌درستی به تصمیم‌گیران منتقل کنیم.

تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی وظیفه دارند اطلاعات دقیق و واقعی بخش را ارائه کنند تا تصمیم‌سازی‌ها بر اساس داده‌های واقعی و نه اطلاعات ناقص یا نگاه‌های احساسی انجام شود.

بهرامن با تأکید بر اینکه حفظ تولید و اشتغال باید در سیاست‌گذاری بخش معدن مورد توجه قرار گیرد، گفت: هرچه فشارهای اقتصادی بیشتر شود و امکان فعالیت عادی واحدها کاهش پیدا کند، آسیب آن در سطح جامعه گسترده‌تر خواهد شد بنابراین باید تلاش کنیم فشارهای واردشده بر واحدهای معدنی، به‌ویژه واحدهای کوچک، کاهش پیدا کند تا بتوانند در شرایط موجود به فعالیت خود ادامه دهند و تعدیل نیروی انسانی به حداقل برسد.

او در ادامه به موضوع نقدینگی و شرایط مالی واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: ما خودمان نیز در مجموعه‌ای معدنی با این شرایط مواجه هستیم و برای رفع مشکل نقدینگی، سیاست‌گذار باید تصویر واقعی این وضعیت را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

نایب‌ رئیس اتاق ایران همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی هزینه‌ها و عوارض تحمیل‌شده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: زمانی که تولیدکننده با مشکل نقدینگی مواجه است، وضع عوارض و جرایم بیشتر می‌تواند فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

او خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در بخش معدن باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که هزینه‌های مضاعف، توان ادامه فعالیت را از تولیدکننده بگیرد.

بهرامن با تاکید بر اینکه امروز نباید درباره تولید و صادرات محصولات معدنی، بدون توجه به شرایط بازار تصمیم‌گیری کنیم، بیان داشت: تجربه گذشته نشان داده که گاهی با جلوگیری از صادرات یا انباشت محصول، نه‌تنها مشکلی حل نشده بلکه بخشی از سرمایه ملی و ارزش‌افزوده‌ای که برای تولید آن هزینه شده نیز از بین رفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط روز و وضعیت واقعی تولید، بازار، صادرات و نیاز کشور، اظهار کرد: کمیسیون معدن اتاق ایران نیز باید مسائل را به‌صورت موردی و مستمر دنبال کند و اطلاعات دقیق بخش را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.

بهرامن در پایان با قدردانی از کمیسیون معدن اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی و هیأت‌رئیسه اتاق اراک برای برگزاری این نشست گفت: اگر بخش خصوصی، تشکل‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و بر اساس اطلاعات واقعی تصمیم بگیرند، می‌توان بخشی از فشارهای موجود را مدیریت کرد و زمینه حفظ تولید، اشتغال و ظرفیت‌های معدنی کشور را فراهم آورد.

رییس خانه معدن ایران ابراز امیدواری کرد: با بهبود شرایط بازار و فراهم شدن امکان صادرات، بخش معدن بتواند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.


اشتراک‌گذاریتلگرامواتساپ
IMMPAC | انجمن تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات، ماشین‌آلات معدنی  و صنعتیمنوی اصلی
پیوند سازمان‌های همکار
خانه معدناتاق بازرگانی ایراناتاق بازرگانی تهران
درخواست عضویت